2-6-1-میانجی‌گری
2-6-2- گوناگونی روشهای حل اختلاف
2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفین
2-6-2-1-1-اهداف موجر
2-6-2-1-2-اهداف مستاجر
2-6-2-2-داوری اختلافات اجاره نامه
2-6-2-2-1-الزامات ساختاری
2-6-2-2-2-شناخت اختلاف
2-7-مدیریت فرایند حل اختلاف
2-8-آشکار کردن جریان فکری داور
2-9-نگرانی‌های هزینه‌ای
2-10- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز
3-11-اجرای آرای داوری
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روشهای حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.
واژگان کلیدی:
داوری، مذاکره، نفت و گاز، دادرسی، روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات

مقدمه
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.
1- بیان مساله
نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.
یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. “داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و … اشاره کرد.
2- سوالات تحقیق
1-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟
2-مزایای این روش حل اختلاف نسبت به سایر روشها چیست؟
3-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟
3- فرضیه ها:
1-در حل و فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز به دلیل ارتباط با منافع کشور باید در مواردی از داوری به عنوان روش برتر حل و فصل اختلافات استفاده شود.

2-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.
3-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.
4- سوابق پژوهش
در خصوص داوری و نیز قراردادهای نفت و گاز به طور مستقل تحقیق هایی انجام گرفته است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، نشر دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1391
2. انصاری، باقر، درآمدی بر مکانیزم های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، نشریه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره 44، پاییز 1384
3. توسلی جهرمی، منوچهر، نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف در مقررات جدید اتاق بازرگانی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 26 و 27، 1380
4. حسینی، سید محمد،نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 45،سال 1378
5. صفایی، سید حسین، مقالاتی درباره حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، 1375
6. گرشاسبی، اصغر، هنر و فن میانجی گری، نشر مهاجر، چاپ اول، 1388
7. مصلحی، علی حسین و صادقی، محسن، نگاهی به شیوهای جایگزین حل اختلافات ADR، نامه مفید، سال 10، شماره 46، بهمن و اسفند 1383
اگرچه برخی از این آثار به حقوق قراردادهای نفت و گاز و برخی دیگر نیز به داوری مربوط می‌باشند، لکن هیچ یک نتوانسته اند پیوند بین این دو را به طور دقیق و مشخص مشخص سازند. از این رو می توان گفت موضوع فاقد سابقه پژوهشی می باشد.
5- اهداف تحقیق:
هدف اصلی از انجام این تحقیق بازشناسی نهاد داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز با رویکردی بر نظام حقوقی ایران می باشد. هدف فرعی از انجام این تحقیق توسعه ادبیات موضوع به لحاظ کمی و کیفی می باشد. تمام موسسات و سازمان هایی که به نحوی با قراردادهای نفت و گاز سر و کار دارند و حل اختلاف ها در این حوزه بر عهده آنها می باشد، نظیر شرکت ملی نفت و گاز ایران می توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.
6- روش شناسی پژوهش
از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است .برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و باز شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد، اما توصیف جامع مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند. برای مثال داوری و شرایط آن کاملاً توصیفی شناسایی میشوند، اما هنگامی که از ارتباط این دو در حوزه های مختلف بحث می شود و همچنین مقوله اصلی آن که شناسایی و توصیف “داوری در قراردادهای نفت و گاز” است، نیاز به تحلیل خواهیم داشت. در این قسمت در صدد علت یابی و تحلیل رابطه بین این موارد خواهیم بود.
7- ضرورت انجام تحقیق
در خصوص داوری در حقوق ایران و به خصوص داوری در قراردادهای نفت و گاز تا به حال پژوهش مستقلی در ایران انجام نشده است. از این رو می توان گفت در درجه اول از لحاظ علمی توسعه علمی موضوع از جمله مهمترین ضرورت هایی است که انجام این پژوهش در نظر دارد. همچنین نگاه خاص به حقوق قراردادهای نفت و گاز و ورود مسئله داوری به این قراردادها نیز باید مد نظر قرار گیرد و این دومین ضرورت توجیه کننده انجام این پژوهش می باشد.

7-ساختار تحقیق
این پژوهش از یک مقدمه و دو فصل اصلی تشکیل شده است. در قمست مقدمه به روش معمول در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد توصیف مسائل درج شده در پروپزال آمده اند. در فصل اول به ذکر کلیات و مفاهیم راجع به داوری و شیوه حل و فصل اختلافات اشاره شده و در نهایت در فصل دوم از تعیین داور تا اجرای رای داور مورد بررسی قرار گرفته اند.
8- ساماندهی تحقیق
در این تحقیق، نگارنده پس از بحث و بررسی در مورد عنوان موضوع، سوالات، فرضیه ها، روش تحقیق و مسائلی از این دست، که به شیوه ای مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد مطرح می شوند، در فصل اول تعاریف و کلیاتی را به طور اجمالی در خصوص موضوع تحقیق عنوان کرده و پس از آن سازوکارهای داوری در حوزه نفت و گاز را شرح داده است. بنابراین این تحقیق به طور مختصر از دو فصل اصل تشکیل شده که مباحث اصلی در فصل دو منعکس شده اند.

فصل اول- کلیات و مفاهیم

1-1- تعاریف
1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهای نفت و گاز
هدف تجاری اصلی موجر در اجاره نامه نفت و گاز به دست‌آوردن توسعه بدون ریسک پتانسیل‌های معدنی از اموال خود می‌باشد. موجر یک شریک مجهول می‌باشد؛ او هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌کند به غیر از جاذبه‌های معدنی که در حال اجاره دادن است . موجر بطور معمول حداکثر توسعه اموال اجاره شده را می‌خواهد چرا که موجر هیچ یک از هزینه‌های توسعه را متحمل نمی‌شود. توسعه حداکثری بطور عادی با حداکثر کردن درآمد حاصل از حق امتیاز موجر حاصل می‌شود.
در سطح یک، اهداف تجاری مستاجر مانند موجر می‌باشند؛ حداکثر تولید از دارایی اجاره شده. به هر حال، از آنجا که مستاجر باید تمام ریسک مالی و سایر ریسک‌های مرتبط با توسعه را متحمل شود، یک واحد بیشتر تولید برای مستاجر الزاما منجر به افزایش یک واحدی ثروت نمی‌شود. در میان اهداف تجاری مستاجر آزادی در تصمیم گیری برای توسعه درباره اموال اجاره‌ای می‌باشد. به عنوان مثال، مستاجر بطور معمول اندکی از موجودی اجاره را نگهداری می‌کند که تعداد چاه‌هایی را افزایش می‌دهد که آنها اخیرا برای حفاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بعلاوه، مستاجر فاکتور‌های بسیاری را بررسی می‌کند برای شناسایی اینکه کدام ملک اجاره‌ای با سرمایه در دسترس برای حفاری توسعه خواهد یافت. مفاد ابتدایی اجاره نامه ، توسعه اطراف، چشم اندازی برای رسیدن به موفقیت و تقاضای موجر که در میان متغیرهای اجاره در تخصیص بودجه حفاری آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجایی که مستاجر تصمیم می‌گیرد که پول خود را در پروژه حفاری خرج نماید، تقاضا می‌کند که در رابطه با مکان و چگونگی حفاری، آزمایش، تکمیل و عملیات آن اقدام کنترلی صورت گیرد. (بورنت، 2007: 27)
همچنین ممکن است مستاجر در پس استخراج نفت و گاز مرتبط با روابط اجاره‌ای فرصت‌های اقتصادی را بوجود آورد. به عنوان مثال، مستاجر بخواهد که محصول را با محصولات دیگر بسته بندی کند و به مکان‌های دیگری که می‌توانند به سایر محصولات تبدیل شوند، فروخته شوند، تعویض شوند فرستاده شوند یا اینکه با افزایش سرمایه جدید به امید سود‌های جدید باشند . دفعات زیادی یک از اهداف تجاری مستاجر در اجاره نفتی و گازی بدست آوردن تولیدی می‌باشد که او بتواند در سایر شرکت‌های خود نیز استفاده نماید، مانند بازاریابی پایین دستی ، پردازش، پالایش ، یا توزیع بصورت خرده فروشی.
1-1-3-تعریف روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات
مراد از روش های جایگزین در حل و فصل اختلافات، مجموعه راهکارهایی است که طی آن رسیدگی به یک دعوی یا اختلاف حقوقی، بدون دخالت مستقیم دادگاه و در خارج از دادگاه، صورت می‌گیرد. در مفهوم عام شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات به تمامی راهکارهایی خصوصی مورد استفاده در حل اختلافات گفته می شود.(ژو یان،2005: 23) اما در مفهوم خاص، شیوه های جایگزین را نمی توان شامل داوری دانست. داوری شیوه ای ضابطه مند برای حل و فصل اختلافات است و به حدی اهمیت داردکه مقررات مربوط به آن، حداقل درباره داوری داخلی، جزیی از آیین دادرسی مدنی کشورهای مختلف شده است. حال آنکه این حد از نظام مندی درباره شیوه هایی همچون سازش، میانجی‌گری ومذاکره وجود ندارد. به علاوه همان طور که معتقدان به تفکیک داوری از شیوه های جایگزین گفته‌اند، شیوه های جایگزین در تمام مراحل خود، مبتنی بر تراضی و اراده طرفین است در حالی که در داوری، تراضی طرفین تنها در مرحله انعقاد قرارداد داوری است و در سایر مراحل، داور حکم یک قاضی را دارد و مکلف به رعایت آیین دادرسی است.(مصلحی،1381: 126)
این روش های دارای مزایایی مشترک می باشند که اهم آنها بدین شرح می باشد. ارادی و اختیاری بودن را می توان یکی از مهمترین این موارد دانست. این وصف هم در مرحله ارجاع اختلاف به این روش ها و هم در مراحل رسیدگی و صدور حکم خودنمایی می کند. البته جز در داوری نتیجه رسیدگی در سایر روش ها اصولا الزام آور نیست، مگر طرفین چنین توافق کرده باشند. تک مرحله ای بودن مزیت دیگری است که نباید آن را از نظر دور داشت.(اصلانی،1389: 240) البته امکان اعتراض به آراء صادره از محاکم دادگستری، استثنایی بر این امر محسوب می شود. انتخابی بودن اشخاص رسیدگی کننده و اثر تعلیقی رسیدگی ها از مزیت های دیگر مشترک می باشد. اثر تعلیقی به این معناست که با اتخاذ این روش ها توسط طرفین اصولا محاکم دیگر امکان ورود به پرونده اختلاف را تا حصول نتیجه ندارند. همچنین سرعت رسیدگی، تخصصی بودن رسیدگی، محرمانه و غیر علنی بودن رسیدگی، کم هزینه بودن رسیدگی ها را می توان از دیگر مزایا برشمرد. اجرای احکام صادره به دلیل مشارکت طرفین در روند رسیدگی اصولا تسهیل می‌شود و از سوی دیگر تسهیلات قانونی و معاهداتی دیگری بدین منظور وجود دارد.(توسلی جهرمی،1381: 267) در ذیل به شرح این موارد خواهیم پرداخت.
1-1-4-انواع روشهای حل اختلاف
1-1-4-1-روش‌های سنتی حل اختلافات
مذاکره غیر رسمی و دادخواهی مشمول روش‌های سنتی حل اختلافات بکار گرفته شده توسط طرفین در اجاره‌ نامه‌های نفتی و گازی می‌باشند. در رابطه با بسیاری از اختلافات تجاری ، هنگامی که مشکلی بوجود آید مذاکره غیر رسمی انجام خواهد گرفت و مساله اغلب حل و فصل می‌شود . به هر حال، نحوه عملکرد فرایند اغلب تحت تاثیر واقعیت‌های اقتصادی اختلاف قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، موجر ممکن است متوجه شود که هزینه‌های فشرده سازی از مبلغ پرداختی بابت حق امتیاز آن‌ها کم شده است. آنها با مستاجر خود تماس می‌گیرند و بخاطر کسر آن مبلغ اعتراض می‌کنند. مستاجر ممکن است اینگونه پاسخ دهد که با توجه به اجاره‌نامه، یا شرایط، کسر آن مبلغ مناسب می‌باشد . سپس موجر باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد زمان و پول خود را برای بدست آوردن حق قانونی خود در مورد ارزیابی شرایط مستاجر هزینه کند یا نه. اگر او این کار را انجام دهد ، او متوجه خواهد شد که تفسیر مستاجر درست، نادرست ، یا اینکه صحت کسری دقیقا براساس واقعیات یا قانون، یا هر دو نبوده است . اگر هر یک از طرفین باور داشته باشد که در شرایط خاص حق با او می‌باشد ، و حاضر به مصالحه نباشد ، وضعیت با بوجود آمدن یک مشکل جدید در رابطه به بن بست خواهد رسید، هر ماه حق امتیاز پرداخت می‌شود و هزینه‌های فشرده سازی کسر می‌شوند. (الرحمانی، 2011: 9)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با توجه به حجم پولی درگیر ، و خطر موجود ، هیچ یک از طرفین ممکن نیست مایل به صرف زمان و پول برای حل اختلاف باشند . این هزینه‌ها و ریسک‌ها بطور معمول در برابر هزینه‌های ارائه دادخواست و دادرسی اختلاف در دادگاه ارزیابی می‌شوند. هزینه‌های ذاتی مربوط به دادرسی ممکن است به این معنا باشد که بوجود آمدن اختلاف در روابط در هر فرصتی ادامه خواهد داشت . وضعیت نیز همچنین منجر به ادامه داشتن ناسازگاری یا مشکلات جانبی می‌شود که در روابط یافت خواهد شد که تجزیه تحلیل هزینه/سود دادرسی را به دادرسی دلخواه تغییر می‌دهد. به عنوان مثال ، اگرچه بعد اقتصادی هزینه فشرده سازی مساله ممکن نیست ، به خودی خود، هزینه‌های دادرسی را توجیه کند، مشکلات دیگری ممکن است با توجه به رابطه رو به زوال برای تغییر معادله دادرسی شناسایی شوند . به عنوان مثال ، موجر ناراضی مایل به بالا بردن اجاره اموال خود برای یک شخص ثالث که مشکلات مربوط به فسخ اجاره را بوجود می‌آورد می‌باشد و همزمان برای موجر انجمن دادرسی برای حل و فصل مشکل هزینه فشرده سازی فراهم می‌نماید.
1-1-4-2-روشهای مدرن حل و فصل اختلافات
در خصوص روشهای مدرن می توان گفت هنگامی‌که این فرایند راه اندازی شود، یک تصمیم توسط داور اتخاذ می‌گردد. اگر فرایند تصمیم گیری نهایی تحت کنترل طرفین قرارداد باقی بماند، تکنیک حل اختلاف “غیر تصمیمی” با هدف “تسهیل کردن” راه حل اختلاف توسط طرفین قرارداد می‌باشد.
دو دسته بندی کلی از تکنیک‌های مدرن می‌توانند با هم ترکیب شوند، و به کرّات، بواسطه یک فرایند رسمی شده از تکنیک‌های غیرتصمیمی مختلف پیش از بوجود آمدن اختلاف برای استفاده از یک تکنیک تصمیمی مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال، اگرچه تمرکز این پایان نامه بر روی استفاده از یک تکنیک تصمیمی، داوری، است، قوانین نمونه پیشنهاد شده برای این مبحث نیازمند دو شرکت کننده (طرفین معامله) برای استفاده از دو تکنیک غیر تصمیمی پیش از آنکه آنها بدنبال اصلاح داوری باشند می باشد. قوانین نمونه‌ای که شرکت کنندگان پس از راه اندازی فرایند “داوری” نیاز دارند،، به عنوان اولین مورد راه اندازی فرایند ساختاریافته مذاکرات و ، عدم توافق پس از مذاکره ، بدنبال میانجی‌گر می‌باشند. بر اساس مقررات نمونه‌ این تکنیک‌ها به عنوان بخشی از فرایند “داوری” برای توسعه موثر اطلاعات نوشته شده ضروری، در مذاکره/ فاز میانجی‌گری فرایند برای تسهیل حل داوطلبانه اختلاف راه اندازی می‌شوند. از آنجا که اطلاعات نوشته شده عینا در فرایند داوری مورد استفاده قرار می‌گیرند اگر تکنیک‌های غیر تصمیمی با شکست مواجه شوند، طرفین قرارداد انگیزه‌ای درونی برای تشخیص مناسب اختلاف در مذاکره / فاز میانجی‌گری دارند.
هنگامی که روش‌های تصمیمی/ غیر تصمیمی پایه گذاری شدند، اغلب برای دسته بندی بیشتر گزینه‌های ممکن روش حل اختلافات بواسطه مرتبط کردن آن‌ها با یکی از انواع شناخته شده تکنیک‌های روش‌ حل اختلاف : مذاکره، میانجی‌گری، دادرسی کوتاه، و داوری مفید هستند. به هر حال، همانطور که پیش از این اشاره شد، این دسته بندی‌ها بیشتر برای مرجع تاریخی و توصیفی به عنوان مخالفت با تعریف آنچه که ممکن است می‌باشند. این مورد در واقع حوزه‌ای می‌باشد که تنها محدودیت‌های واقعی آان‌هایی می‌باشند که توسط سطح دانش حل اختلاف و خلاقیت طرفین قرارداد اعمال شده است.
1-1-5-روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات و مزایای آن
هدف اساسی کلیه رشته های حقوقی، تهیه و ارائه راه حل حقوقی برای اختلافاتی است که ناگزیر میان اعضای یک جامعه بروز می کند. حقوق داخلی در این خصوص موفق شده است سلسله مقرراتی را فراهم نماید که در مجموع کامل و رضایت بخش است. در حقوق بین الملل نیز مثل حقوق داخلی، هدف، تهیه یک سلسله مقرراتی است، با این تفاوت که کوچکترین خلاء در این زمینه موجب نابودی و ایجاد خطر می شود.(ضیائی بیگدلی،1386: 501)
روش های فوق الذکر که در واقع مصادیقی از “روش های جایگزین” می باشند در مقایسه با روش های قضایی، دارای مزایا و محاسنی به شرح زیر می باشند:
1- توسل به این روش ها در مقایسه با روش های معمول قضایی از حیث هزینه و زمان برای دولتها به صرفه و صلاح افراد می باشد؛ زیرا این روش ها اجرای سریع داشته و احتیاج به تعیین وقت طولانی مانند محاکمه قضایی ندارند.(صابری انصاری،1381: 281)
2- در روش های جایگزین از رویه هایی استفاده می شود که مبنای آنها حقوق و عرفی است که از بطن نظام‌های حل اختلاف تجاری بین‌المللی استخراج شده است؛ لذا از بی طرفی کامل نسبت به زبان، قانون و فرهنگ ساختاری دول متبوع طرفین اختلاف برخوردارند. اجرای این روش ها نیز در حوزه حقوق نفت و گاز نیز هیچ گونه هیچ نوع جانبداری خاصی نسبت به یکی از طرفین اختلاف ندارد. به علاوه می تواند برای تشکیل جلسات رسیدگی، یک حوزه صلاحیّتی بی طرف را برگزیند که از علائق تابعیتی دو طرف برکنار باشد.
3- در دعاوی بسیار تخصصی در حوزه نفت و گاز، از طریق بهره‌برداری از روش‌های مذکور، می توان اطمینان حاصل کرد که میانجی و یا داور از تخصصی فنی و علمی مرتبط با موضوعات مختلف برخوردار است.
4- در این روش ها امکان رسیدگی به طور کاملا محرمانه وجود دارد. با اعمال این روش طرفین می توانند اطمینان حاصل کنند طرح دعوی و پیگیری اختلاف موجود میان آنها به بروز ضررهای احتمالی بزرگ‌تر که ممکن است در اثر افشای اسرار تجاری آنها ایجاد شود، منجر نخواهد شد. برای مثال در روش میانجی‌گری به عنوان یکی از مدل های مهم پیشنهادی در حوزه حل و فصل اختلافات، محرمانگی طرف‌های اختلاف را در مقابل فشارها و صدمات غیر ضروری از ناحیه افراد و گروه های بیرونی، از جمله موکلان و خبرنگاران عمومی حفظ می کنند. هم طرف های اختلاف و هم میانجی به سودمند بودن انجام محرمانه جلسات و گفتگوها اذعان دارند.(گرشاسبی،1388: 88)
5- توسل به روش های فوق برای حل و فصل اختلافات برای همه اشخاص صرف نظر از ملیت آنها امکان‌پذیر است و نیازی نیست که شخص متقاضی از طریق عوامل ارتباطی نظیر تابعیت یا اقامتگاه با یکی از دولت های عضو یک معاهده به خصوص پیوستگی و ارتباط داشته باشد. افراد، موسسات و شرکت‌هایی که دارای اهلیت حقوقی هستند می توانند حل و فصل اختلافات خود را در حوزه نفت و گاز بدین طریق حل و فصل کنند. همچنین یک نهاد و ارگان دولتی هم می تواند طرف یک اختلاف ارجاع شده به مرکز قرار گیرد به شرط اینکه ارگان مزبور همانند هر نهاد دیگری رضایت کتبی خود را برای ارجاع اختلاف به رویه های مذکور اعلام دارد.

1-2-انواع روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات
1-2-1-مذاکره1
فرآیند مذاکره و تصمیم گیری مشترک با مداخله یا نظارت مقامهای رسمی یا میانجی یا شخص بی طرفی که تسهیل کننده یا پیش برنده گردهمایی و جریان مذاکره و دستیابی به راه حل محسوب می شود، یافتن پاسخ اجتماعی ترمیمی آثار آن و نیز پرداختن به علل درگیر شده و اختلاف دارند تشکیل می شود.
یکی ازکم هزینه ترین، معمول ترین و غیر رسمی ترین راه های حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی از گذشته تا به امروز انجام مذاکره و گفتگو است. در مذاکره طرفین اختلاف به جای مراجعه به داوری یا دادگاه سعی می کنند اختلاف را از طریق گفتگو حل و فصل نمایند.اصولا گفتگو و مذاکره نه تنها به روابط تجاری موجود لطمه نمیزند، بلکه باعث تقویت روابط می شود.گفتگو و مذاکره به طرفین این اجازه را خواهد داد که با حفظ روابط تجاری خود،اختلاف را حل و فصل نمایند، که این نقطه ی قوتی نسبت به سایر شیوه های حل اختلاف به حساب می آید .مذاکرات به چند صورت ممکن است انجام گیردگاه به صورت مستقیم و گاه با دخالت شخص یا اشخاص ثالث انجام می گیرد. انجام مذاکره به شیوه اخیر با عنوان سازش و میانجگری بیان می شود. در این قسمت صرفا انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین بدون دخالت و مشارکت میانجی بررسی می شود.
حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق مذاکره ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد. بسیاری از قرار داد های تجاری بین‌المللی طرفین را ملزم می کند که قبل از مراجعه به داوری یا دادگاه ابتدا تلاش نماید که اختلاف را از طریق مذاکره و گفتگو حل کنند.برای دست یابی به نتیجه بهتر از مذاکرات، معمولاً در قرار داد ها یک فرجه ی زمانی،مثلاً شش ماه، تعریف می شود که چنانچه در آن مدت مذاکرات نتیجه ندهد، هر کدام از طرفین بتواند دعوی را از طریق مراجع داوری یا دادگاه تعقیب نماید.
با توجّه به اینکه حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و گفتگو یک روش غیر رسمی حل و فصل است، هیچگونه تشریفات خاصی برای انجام آن وجود ندارد و طرفین حسب شرایط هر مورد اقدام به گفتگو می‌کنند. با وجود این، از آنجایی که مراجعه به داوری و دادگاه برای حل و فصل اختلافات می‌تواند به روابط تجاری طرفین لطمه وارد کند، مذاکره به عنوان یک شیوه کم هزینه و کم خطر مورد توجّه سازمان‌های فعال در زمینه تجارت بین‌الملل قرار گرفته است. برای تشویق استفاده از مذاکره برای حل و فصل اختلافات به عنوان یک شیوه جایگزین، برخی سازمان های تجاری از قبیل اتاق بازرگانی بین‌المللی، ایکسید2 و بانک جهانی امکاناتی را برای طرفین اختلاف فراهم کرده اند که بتوانند تحت نظر آن سازمانها اختلاف خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. پیش بینی می شود که در آینده نزدیک این سازمانها می کوشند که مقرراتی را در جهت سامان بخشی به مذاکرات با عنوان”آیین مذاکرات” تهیه و در دسترس بازرگانان قرار دهند.
هر یک از طرفین قرارداد ممکن است جزئیاتی را راجع به نحوه حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره در قرارداد پیش بینی کنند. مثلاً پیش بینی کنند مراجعه به داوری یا دادگاه منوط به انجام مذاکرات و عدم وصول نتیجه باشد. همچنین ممکن است برای انجام مذاکرات و گفتگو زمانی مقرر شود که قبل از انقضای آن هیچ کدام از طرفین نتواند به داوری یا دادگاه مراجعه کند. لزوم حسن نیت در انجام مذاکرات و پی گیری آن جهت حصول نتیجه از جمله شرایط دیگری است که ممکن است در قرار داد پیش بینی شود. در بسیاری از قرار داد ها متنی مشابه متن زیر در مورد مذاکره وجود دارد:” چنانچه اختلافی میان طرفین در مورد قرار داد و نحوه تفسیر و اجرای آن بروز کند، طرفین در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل وکنند. چنانچه این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی به صورت دوستانه حل و فصل نشود، هر کدام از طرفین می توانند اختلاف را به داوری ارجاع نمایند”.
در قرارداد ممکن است برای مذاکرات سطوح متفاوتی پیش بینی شود. مثلاً مقرر گردد که اختلافات باید ابتدا در سطح کارشناسان مذاکره شود و چنانچه در آن سطح حل و فصل نگردید و طرفین نتوانستند به نقطه اشتراکی برسند، مُوضوع جهت اتخاذ تصمیم به مدیران میانی گزارش شود . بر همین منوال اگر مدیران میانی نتوانند اختلافات را حل و فصل کنند، مُوضوع جهت تصمیم به مدیران ارشد طرفین ارجاع می شود.
1-2-2-مساعی جمیله3
در شرایطی از این اصطلاح استفاده می شود که قدرت ثالثی اعم از فردی یا جمعی در رفع اختلاف موجود ذی نفع نباشد و زمینه تفاهم را بین طرفین فراهم سازد و کوشش کند که به طور محرمانه پیشنهادهای سازش خود را به طرفین مناقشه بقبولاند بدون آنکه خود دخالتی به طور مستقیم در مذاکرات داشته باشد.(ضیائی بیگدلی،1386،ص505) در این شیوه یک مناقشه که به موجب آن، یک طرف ثالث در مقام یک میانجی عمل می کند.(رهبری،1388: 126)
1-2-3-میانجیگری

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید